پارس جنوبي گنجي خفته يا خوابي آشفته

بازخواني حقايق تکان دهنده   200 ميليارد دلار در آمد نفتي  که تاکنون در پارس جنوبي از دست رفته

فاز 12 پارس جنوبي، بزرگ ترين پروژه کشور  –  فاز (ها)  تاخير تقريبي تا اين زمان متوسط ضررزمان  از دست رفته (يا تاخير در اجرا) 6و7و8 2 سال 6 ميليارد دلار 9و10 2 سال 6 ميليارد دلار  11 و Pars LNG  (هم اكنون با نام 27 و 28) 3 سال 18 ميليارد دلار(به غير از LNG)  12 و Iran LNG ( معادل 3 فاز) 2 سال 18 ميليارد دلار(به غير از LNG) 13 و 14 و Persian LNG 4 سال 24 ميليارد دلار(به غير از LNG) 15 و 16 2 و نيم سال 9 ميليارد دلار 17 و 18 2 و نيم سال 9 ميليارد دلار 19و20 و 21 3 سال 27 ميليارد دلار 22و 23 و24 3 سال 27 ميليارد دلار جمع كل متوسط درآمد از دست رفته (بابت تاخير در اجراي پالايشگاه هاي پارس جنوبي) 144 ميليارد دلار   درآمدهای از دست رفته در پارس جنوبی درآمد از دست رفته بابت تاخير در اجراي پالايشگاه ها 144 ميليارد دلار درآمد از دست رفته بابت تاخير در پروژه هاي پتروشيمي 30 ميليارد دلار ضرر حاصل از بالا رفتن قيمت اجراي پروژه ها 27 ميليارد دلار جمع کل 204 ميليارد دلار   ماجراي پارس جنوبي را بحق مي توان غم انگيز ترين ماجراي اقتصاد ايران خواند. از يک طرف اين پروژه که زماني مي توانست ايران را ثروتمند کند به رغم تلاش هاي وافر کارشناسان اقتصادي و نفتي با تاخير بسيار زياد شروع شد (اين ميدان مشترک گازي با قطر در دهه 1350 يا اوايل دهه 1970 کشف شد و قطر در سال 1990 و ايران در سال 2001 از آن بهره برداري کرد) و از طرف ديگر با تغيير فقط يک دولت تمام تلاش هاي به ثمرنشسته فعالان اقتصادي بي اثر ماند و منطقه عسلويه بنابر گزارش هاي رسمي و غيررسمي کارشناسان منطقه عسلويه که نماد پيشرفته صنعت نفت ايران به حساب مي آمد به خواب رفته است. منطقه عسلويه و ميدان پارس جنوبي را به درستي مي توان نماد عملکرد و فعاليت دولت نهم دانست. وضعيت اين منطقه، پرچم فعاليت و توسعه اقتصادي دولت نهم است. زماني در اين منطقه حدود 60 هزار نيروي کار داخلي و خارجي به فعاليت مشغول بودند اکنون نيروي کار شاغل با کاهش 92درصدي حداکثر به 5 هزار نفر رسيده است. زماني در اين منطقه شرکت هاي خارجي براي حضور در توسعه فازهاي ميدان پارس جنوبي به رقابت برخاسته بودند اکنون شاهد پروژه هاي به خواب رفته و کاهش شديد فعاليت هستيم به طوري که ديگر دولت قادر به تامين منابع مالي آن نيست و براي تامين آن مجبور به انتشار اوراق مشارکت شده است که اگر غير از اين باشد بنا بر اطلاعيه شرکت نفت و گاز پارس «طرح هاي برنامه ريزي شده پارس جنوبي با ادامه شرايط فعلي به بهره برداري نمي رسند.» از اين رو پروژه پارس جنوبي را که دولت هاي قبلي پس از جنگ تحميلي با تمام توان به دنبال توسعه آن بودند تا در بهره برداري از آن از کشور همسايه قطر بيشتر عقب نمانيم، بايد نماد عملکرد اقتصادي دولت نهم دانست. اگر به دنبال قضاوت درباره عملکرد اقتصادي دولت نهم هستيم، اگر مي خواهيم در اين خصوص به مقايسه عملکرد اقتصادي ميان دولت نهم با دولت قبلي بپردازيم و ارزشگذاري کنيم و اگر مي خواهيم ميان عمل و حرف دولت ها «فرق» بگذاريم که کدام دولت حرف زد و کدام دولت عمل کرد بايد عسلويه و پارس جنوبي را معيار و ملاک قرار دهيم. گزارش گنجي خفته يا خواب آشفته به بررسي وضعيت پارس جنوبي مي پردازد. متاسفانه به دليل عدم وجود دورانديشي و تحليل و برنامه ريزي حساب شده دولت نهم در جهت منافع واقعي کشور و ملت، درآمد بيش از 300 ميليارد دلاري حاصل از فروش نفت (به اعتباري يک چهارم کل درآمد تاريخ صدساله صنعت نفت ايران)، به جاي تبديل شدن به سرمايه هاي روزميني زاينده، صرف تبليغات روزمره گروهي با اهداف عميقاً توده گرايانه شد و يک فرصت تاريخي در جهت افزايش ثروت و رفاه ملت ثروتمند اما فقير مانده ايران از دست رفت. اين نوشتار اما، به آنچه خواهد پرداخت بررسي وضعيت کلي پروژه هاي صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و خصوصاً بررسي وضعيت پروژه ها در منطقه پارس جنوبي و ميدان مشترک با کشور همسايه، قطر، است که حسب الاتفاق در مقاطعي حجم عظيمي از فعاليت هاي تبليغي دولت نهم در حيطه پروژه هاي نفت و گاز بر اين نقطه طلايي بنا شده است.   مخزن پارس جنوبي به عنوان بزرگ ترين مخزن گازي جهان (لطفاً دقت کنيد؛ بزرگ ترين مخزن گازي جهان) به يقين مي تواند يک اهرم قوي اقتصادي و منبع بسيار مهم سرمايه يي براي مملکت بوده و در صورت استفاده هوشمندانه از اين سرمايه عظيم خدادادي، نقش چشمگيري در رونق کسب و کار و افزايش درآمد سرانه و بالا بردن سطح رفاه همه مردم داشته باشد. نمونه اين سرمايه گذاري هوشمندانه توسط کشورهاي عربي کوچک حاشيه خليج فارس در سال هاي گذشته انجام شده است و نتيجه آن اين شده که هنگامي که کاسه گدايي کودکان معصوم اين مرز و بوم بر سر هر چهارراه پايتخت ايران به يقين ثروتمند، اشک هر ايراني دلسوز را ناگزير درمي آورد. البته اين نوشتار قصد بررسي انگيزه ها و جهان بيني دولتمردان کشورهاي عربي را نداشته و آنچه قصد گوشزد کردن آن را دارد نحوه نگاه دورمدت به سرمايه يي است که متعلق به نسل هاست و بايد از اين امانت خدادادي به درستي در جهت بهبود احوال همين مردم استفاده کرد. در ابتدا براي آنکه فقط تصوري از حجم «هزينه زمان از دست رفته» در اين منطقه طلايي از دنيا داشته باشيد کافي است بدانيد ارزش سالانه محصولات گازي حاصل از توسعه هر فاز از پارس جنوبي بر مبناي قيمت متوسط روز اين محصولات در چند ماه گذشته بين 5/2 تا 5/3 ميليارد دلار است و به اين ترتيب براي 20 فازي که اکنون با تاخير مواجه اند سالانه 50 تا 75 ميليارد دلار ضرر زمان از دست رفته خواهيم داشت و اين فقط قسمتي از زيان هاي متعددي است که از تاخير در توسعه اين منطقه به اين مملکت وارد مي شود و به عنوان مثال زيان حاصل از تاخير در پروژه هاي پتروشيمي که در صورت به ثمر رسيدن فازهاي پارس جنوبي مي توانسته راه اندازي شود به تنهايي عدد بزرگي را به رقم فوق مي افزود. (در ادامه مطلب ليستي از عوايد حاصل از اين گنج عظيم را با هم مرور خواهيم کرد.) شايد به يقين (در خوشبينانه ترين حالت) بتوان گفت بي مبالاتي و بي تدبيري صورت گرفته طي اين چند سال در صنعت نفت اين کشور، در تاريخ پرفراز و نشيب اين مملکت اگر نه بي سابقه، کم سابقه بوده است. هيچ هم احتياج به استدلال هاي پيچيده کارشناسي براي ورود به اين بحث نيست، چراکه وقتي وزارتخانه معظم نفت(که به اعتباري مهم ترين وزارتخانه مملکت است)، به رغم وجود افراد باصلاحيت در مملکت، طي اين چهار سال چندين ماه بدون سرپرست و چند ماه هم نيز با سرپرست اما بدون وزير اداره مي شود و در نهايت نيز در يک دوره چهارساله دو وزير را به خود مي بيند و تمامي شرکت هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه نيز به رغم نياز به برنامه هاي درازمدت و دورانديشانه که ظرفيت مديريت گردش عظيم مالي موجود در اين صنعت را داشته باشد گاه تا چهار بار تعويض شده اند (نظير شرکت ملي پتروشيمي با متوسط سالي يک مدير،) ديگر باقي استدلالات، نقشبند ايوان است، و نيازي به بيان فاجعه يي که بر سر اين صنعت آمده نيست. بسياري از همفکران رئيس جمهور محترم، تعويض مديران را نشانه يي از اصولگرايي و قاطعيت ايشان در برخورد با مديران ضعيف توصيف مي کنند اما مساله اينجاست که اين موضوع تا به حال علاوه بر اينکه خيلي به عملکرد آن افراد ربطي نداشته، تبديل به رويه جاري و آيين مملکت داري در دولت مهرورز نهم شده است. موضوع اين نيست که مديري که ضعيف است نبايد عوض شود، بلکه موضوع اين است که صنايع بزرگ و کلان براي پيشرفت خود احتياج به برنامه هاي درازمدت و منسجم دارند و به همين دليل به جاي آنکه هر روز يک مدير جديد بياوريم و آن را به سرعت عوض کنيم بايد از ابتدا در انتخاب مديران باصلاحيت دقت و وسواس به خرج دهيم تا مجبور نشويم هر روز به بهانه يي مديران مجموعه هاي کلان کشور را تعويض کنيم و از اين رهگذر مصيبتي جديد را به کشور تحميل کنيم. البته نبايد از نظر دور داشت که حتي طي همين مدت نيز مجموعه نيروهاي لايق مديريتي و کارشناسي شاغل در صنعت نفت با تمام وجود در حال ارائه خدمات به اين صنعت ملي بوده اند. اما به دليل سوءمديريت هاي کلان مرسوم در کشور، متاسفانه قسمت عمده يي از اين زحمات يا به هدر رفته يا بلااستفاده مانده است. اين موضوع علاوه براينکه ضرر عدم استفاده از سرمايه نيروهاي لايق و حقيقتاً ارزشمند اين صنعت را سبب شده است، باعث يأس و سرخوردگي گسترده جمع کثيري از نيروهاي باصلاحيت اين حوزه مهم اقتصادي مملکت نيز شده که يکي از نتايج اسفبار آن، سيل مهاجرت نيروهاي زبده و جوان ايران به ديگر کشورهاست. موضوعي که در سال اصلاح الگوي مصرف مي تواند مصداق بدترين شکل اتلاف سرمايه هاي معنوي اين مملکت باشد. به هر تقدير در چهار سال اخير بر خلاف تبليغات بسيار مفصل و گسترده يي که با هزينه هاي هنگفت درباره افتتاح پروژه هاي پارس جنوبي انجام شد، اين منطقه با رکود زايدالوصفي همراه بوده و اين رکود از چند زاويه ضربات مهلکي را به پيکره اقتصاد متکي به درآمدهاي نفت اين مملکت وارد کرده است.  در اين نوشته سعي خواهيم کرد بر اساس يکسري از واقعيات و آمار مشخص به بررسي مزاياي اقتصادي پارس جنوبي براي مملکت و زيان حاصل از رکود عظيم پروژه هاي توسعه يي و نتايج منفي اين رکود حاصل از سوءتدبير بپردازيم. پارس جنوبي کجاست پارس جنوبي قسمتي از بزرگ ترين ميدان گازي فراساحلي جهان به مساحت تقريبي 9700 کيلومتر مربع و مشترک بين دو کشور ايران و قطر (گنبد شمالي) در آب هاي خليج فارس است. سهم ايران از اين مخزن حدود 3700 کيلومتر مربع است. اين مخزن در فاصله 100 تا 150 کيلومتري سواحل استان بوشهر و در مرز ساحلي در فاصله حدود 270 کيلومتري اين شهر واقع است (فاصله عسلويه تا بوشهر). حجم ذخاير ايران در اين مخزن شامل 14 هزار ميليارد متر مکعب گاز و بيش از 18 ميليارد بشکه ميعانات گازي است. اين مقدار گاز برابر حدود 8 درصد کل ذخاير گازي جهان و بيش از حدود 50 درصد ذخاير گاز ايران است. ايران با دارا بودن حدود 16 درصد گاز دنيا، دومين رتبه جهاني را پس از روسيه به خود اختصاص داده است. آنچه مسلم است اينکه اين سفره زيرزميني، سفره يي مشترک و در پس اين مرز مجازي است. گويي سطح سطل ماستي را با خطي به دو نيمه تقسيم کنيم و از هر يک از طرفين بخواهيم هنگام خوردن ماست از خط تجاوز نکنند، نتيجه مشخص است؛ هر نفر بدون اينکه از خط مرزي عبور کند، مي تواند همه ماست را بخورد. قطر با استفاده از پتانسيل شرکت هاي بين المللي و سرمايه گذاري برنامه ريزي شده از سال 1990 شروع به بهره برداري از اين ميدان کرده است. حال آنکه اولين بهره برداري ها توسط ايران از ميدان گازي پارس جنوبي، پس از راه اندازي فازهاي 2 و3 توسط شرکت توتال فرانسه و در سال 2002 آغاز شد.  در ميانه اجراي فازهاي 2 و3 با تاسيس شرکت ايراني پتروپارس در سال 1377 و واگذاري توسعه فاز يک پارس جنوبي به اين شرکت، سرعت توسعه اين ميدان گازي به نحو چشمگيري افزايش پيدا کرد. به اين نحو که شرکت پتروپارس در ميانه راه موفقيت آميز توسعه فاز يک پارس جنوبي، با ايجاد مشارکت با شرکت اني ايتاليا، توسعه فازهاي 4و5 پارس جنوبي را آغاز کرد و سپس نيز با ايجاد شراکت با شرکت  استات اويل نروژ توسعه فازهاي6 ، 7و8 اين ميدان را نيز شروع کرد. بدين ترتيب پس از آغاز توسعه ميدان پارس جنوبي در سال 1377(1999) تا سال 1380 (در عرض سه سال) 8 فاز از 28 فاز اين ميدان نيز به قراردادهاي توسعه رسيد.  عملاً پس از حضور آقاي احمدي نژاد در رياست جمهوري، بر خلاف تمام ادعاهاي مطرح شده توسط ايشان متاسفانه چراغ توسعه اين منطقه مهم کشور هر روز از روز قبل کم فروغ تر شد. اکنون اگر به منطقه عسلويه و سايت هاي اطراف (از جمله سايت 2 پارس جنوبي) در منطقه تمبک سري بزنيد، جز معدود کارهاي ساختماني پالايشگاهي با سرعت بسيار پايين و نفرات اندک درحال تردد، چيزي نخواهيد ديد و وقتي صحنه امروز اين عرصه سابق شکوفايي را مثلاً يا سال هاي 81 تا 84 و آن حجم عظيم فعاليت ها و حضور افراد از اقوام گوناگون ايراني از کارگر تا مدير و مهندس و از بخش خصوصي تا دولتي و از ايراني تا خارجي مقايسه کنيد و ببينيد چه آمده بر سر آن خاطرات شيرين روزهاي نه چندان دور، به سختي مي توانيد بر اين احساس غبن حزن آور غلبه کنيد. اگر دولت محترم بخواهد در جواب اين نوشته مطلبي بنويسد (که اگر جواب هم بدهد جزء معدود دفعاتي است که خود را به پاسخگويي ملزم کرده است و البته آن هم بسيار نکوست حتي اگر به جهت استفاده تبليغاتي و انتخاباتي جواب داده باشد) هيچ احتياجي به آمارهاي ساختگي و انگ و تهمت به سياه نمايي و از اين قبيل ابزارهاي روزمره دولت نيست. فقط کافي است از مردم زحمتکش روستاها و شهرهاي آن منطقه سوال کنند وضعيت اقتصادي شان در اين چند سال چقدر افت داشته است. بنا بر برخي آمار، تعداد نيروي مستقيم کار از بيش از 60 هزار نفر در منطقه اکنون به حدود پنج تا شش هزار نفر رسيده است، يعني کمتر از 10 درصد، علاوه بر ضررهاي اقتصادي حاصل از عدم برآورده شدن درآمدهاي فوق الذکر، به دليل تاخير و عملاً توقف در اجراي اين پروژه ها، عملاً منفعت عظيمي به دليل از دست رفتن ذخاير مشترک گازي با قطر از کف ملت به در خواهد رفت که جبران ناپذير خواهد بود. به هر ترتيب عموماً مي توان عوايد مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي حاصل از پارس جنوبي را در طبقه بندي زير خلاصه کرد. الف- عوايد مستقيم 1- عوايد حاصل از توليد و فروش گاز طبيعي، ميعانات گازي و گوگرد و ديگر محصولات گازي (همان طور که اشاره شد ارزش سالانه حاصل از اين بخش بر مبناي قيمت متوسط روز اين محصولات در چند ماه گذشته بين 5/2 تا 5/3ميليارد دلار در هر فاز است و به اين ترتيب براي 20 فازي که اکنون با تاخير مواجه اند سالانه فقط 50 تا 75 ميليارد دلار ضرر زمان از دست رفته خواهيم داشت.)  2- عوايد حاصل از تبديل گاز طبيعي و ميعانات به محصولات پتروشيمي با ارزش افزوده بالا (در کارخانجات پتروشيمي منطقه پارس جنوبي و ديگر پتروشيمي هاي داخل کشور)  3- عوايد حاصل از مصرف مواد پتروشيمي فوق الذکر براي مصرف در صنايع پايين دستي پتروشيمي در سطح کشور نظير خط اتيلن غرب از عسلويه تا اروميه با ظرفيت تامين خوراک 10 مجتمع پتروشيمي 4- عوايد حاصل از ايجاد صنايع انرژي بر (نظير کارخانجات توليد آلومينيوم) در منطقه پارس جنوبي که ارزش افزوده بالايي ايجاد خواهد کرد. ب- عوايد غيرمستقيم 1- رونق چشمگير صنايع داخلي تامين کننده تجهيزات و مواد و افزايش درآمد ناخالص ملي 2- ايجاد در آمدهاي چشمگير براي بخش هاي مديريت، مهندسي، خدمات و بخش هاي مشابه 3- ايجاد رونق تجاري در يک منطقه صنعتي پررفت و آمد بين المللي 4- سود حاصل از جاذبه هاي توريستي استثنايي منطقه. تا قبل از افزايش شديد قيمت نفت در دو سال پيش، برآوردهاي شرکت ملي نفت براي اجراي هر فاز پالايشگاه گاز حدود يک ميليارد دلار بود. توضيح اينکه يک فاز پارس جنوبي به شکل عمومي شامل تاسيسات سکو هاي دريايي (پايه و عرشه)، خط لوله زير دريا به طول بيش از 100 کيلومتر و ضخامت 32 اينچ و يک پالايشگاه گاز در بخش خشکي با ظرفيت يک ميليارد فوت مکعب گاز در روز است. فازهاي يک تا 10 پارس جنوبي تقريباً بر همين مبنا در دولت اصلاحات به قرارداد رسيد و اگر سير انعقاد قراردادها با همان سرعت پيگيري مي شد، اکنون مجبور نبوديم براي اجراي هر فاز به رقمي نزديک به 5/2 ميليارد دلار برسيم. معناي اين حرف حدود 27 ميليارد دلار هزينه بيشتر اجراي اين پروژه ها است. هرچند در همين قيمت ها هم همچنان منافع درازمدت ملي ايجاب مي کند که براي جلوگيري از ضرر بيشتر حتي از يک روز تاخير در انعقاد قرارداد اين پروژه ها اجتناب کنيم. اما مع الاسف پاياني بر سوءتدبير اين دولت متصور نيست و تاخيرها همچنان ادامه دارد.  به اين تاخيرها اضافه کنيد ضرر عدم مشارکت شرکت هاي خارجي صاحب تکنولوژي در سال هاي اخير را به دليل سياست خارجي درخشان دولت نهم که موجب شده است فازهاي 15 ، 16 ، 17 و 18 را که به ترتيب به مشارکت هايي با حضور قرارگاه خاتم الانبياء(ص) و شرکت ايراني OIEC و سازمان گسترش و نوسازي ايران در حال انجام است علاوه بر تاخيرهاي فراوان و ترديد جدي در کيفيت انجام کار، در حال انجام مذاکرات براي افزايش قيمت قراردادها بر مبناي قيمت هاي روز باشند.  وعده، تبليغات و ديگر هيچ ديگر همگي به اخلاقيات دولت نهم در تبليغات بي پشتوانه عادت کرده ايم. يکي از مثال هاي جالب توجه در اين مورد که هنوز بيش از چند ماه از افتتاح پرسر و صداي آن نگذشته است، پروژه فازهاي 6 ، 7 و 8 است. در آن زمان شرکت نفت و گاز پارس، (از زيرمجموعه هاي شرکت ملي نفت ايران که متولي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي است) تبليغات بسيار پرهزينه و به واقع نامحدود خويش را براي افتتاح اين پروژه انجام داد. اکثر کوچه و خيابان ها و حتي اکثر پمپ بنزين ها، تقريباً همه کانال هاي تلويزيوني در شب هاي متوالي به مدت نزديک به سه هفته و حتي تلفن هاي همراه به وسيله پيامک، آماج يک بسيج تبليغاتي (که نشان از هزينه يي هنگفت داشت) براي افتتاح اين پروژه شده بودند.